جاري تحميل ... جريدة ديرعمار D N P

إعلان الرئيسية

وفيات

الصفحة الرئيسية وفي الأشهر السبعة الأخيرة...هذا ما سيفعله الرئيس عون

وفي الأشهر السبعة الأخيرة...هذا ما سيفعله الرئيس عون

حجم الخط



موقفان كانا لافتين في نهاية هذا الأسبوع. الأول لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل سبعة أشهر من نهاية عهده، ويقول فيه إنه لن يترك موقعه إلا ويكون قد كشف عن كل فاسد


أمّا الموقف الثاني فهو لـ "التيار الوطني الحر" الذي إستنتج من المناظرة التي نظمّها حول ملف الكهرباء "أنه على مدى ثلاثة عقود ولغاية اليوم، تستمر المنظومة والمصالح المافيوية، بالإضافة الى الكيدية والنكد السياسي بحرمان الشعب اللبناني من حقوقه الطبيعية بما فيها الكهرباء".


حيال الموقف الأول هناك فريقان ينظر كل واحد منهما إلى هذا الموقف من منظار مختلف. الفريق الأول يقول إنه مع الذين يحمّلون العهد مسؤولية كل الموبقات والإرتكابات الخاطئة التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من حال إنهيار لم نشهد مثيلًا لها، بل يحمّله جزءًا لا بأس به من المسؤولية، أقّله لناحية تقصيره في فضح الذين "لم يخّلوه يشتغل" وعدم كشفه للفاسدين، وكان لدي فخامة الرئيس متسع من الوقت لفعل ما لن يستطيع فعله في هذه الأشهر القليلة المتبقية له في الحكم.


أمّا الفريق الثاني فيرى أن لا أحد يمكنه تصديق "خبرية" أن فخامة رئيس الجمهورية قادر على كشف جميع الفاسدين في سبعة أشهر، تمامًا كما لم يصدّق مقولة "ما خلّونا". فالمسؤول إمّا أن يكون مسؤولًا عن كل شيء وإمّا لا يكون.


وترى أوساط سياسية مناهضة لسياسة العهد في توقيت كلام الرئيس عون الذي يتضمّن شعارات المحاسبة واستهداف الخصوم أنه يتلاءم ليس مع الظروف الانتخابية لتياره فقط، وانما كما يبدو للظروف الرئاسية المبكرة التي يبدو أن الرئيس عون هو اول من يفتتحها من خلال الترويج لتعهدات فشل عهده في التزامها منذ انتخابه وها هو يندفع اليوم الى قطع وعود متكررة حولها لغايات التمديد او الترويج للتوريث الرئاسي.


فيما رأت مصادر سياسية أخرى في الكلام الرئاسي أنه يعبّر عن رغبة ضمنية للبقاء بسدة الرئاسة، بعد انتهاء ولايته، لان اشتراطه الانتهاء من مكافحة الفساد، يعني بأن المدة مفتوحة وليست محددة اومعروفة، في حال كان جدّيًا بوعده الجديد، بينما لم يحقق أي من مسلسل الوعود والتعهدات الوهمية التي اغدقها على اللبنانيين منذ توليه سدة الرئاسة قبل ما يزيد عن خمس سنوات ولم ينجح في كشف ملف فساد واحد. وتساءلت المصادر: هل يباشر في فتح ملفات وزارة الطاقة المفعمة بالفشل، وربما بالفساد؟


ومن هنا ينتقل الحديث إلى الموقف الثاني الذي إسترعى إنتباه المراقبين وهو موقف "التيار الوطني" من موضوع الكهرباء.


وهنا أيضًا لا ينساق البعض في حملة عشوائية على تيار لا يزال يصرّ على أن يتولى هو شؤون وزارة الطاقة، ولكن تماشيًا مع الوقائع وحرصًا على سمعة "التيار" لا يمكن للمراقب أن يضع رأسه في الرمال ويدّعي بأنه لا يرى شيئًا. فلو سئل أي مواطن في آخر قرية لبنانية نائية عن هوية المسؤول عن وضع الكهرباء المزري لأتى الجواب الذي يعرفه الجميع.


وهنا أيضًا لا يمكن تغطية الفشل وربما الفساد بمقولة "ما خلّونا نشتغل". فـ"هالما خلونا" في المطلق كان يجب أن تقترن بأسماء ووقائع دامغة تبعد أي شبهة عن تيار تسلّم مقاليد الحكم، وكان في إستطاعته فضح كل الفاسدين منذ اليوم الأول لإعتلاء فخامة الرئيس السدّة الرئاسية. فلو فعل لكان وفرّ على اللبنانيين الكثير من العذابات.


فما لم يتحقّق في خمس سنوات وخمسة أشهر لن يتحقق في سبعة أشهر. هذا ما يُقال. فناقل الكفر ليس كافرًا.