نفت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي، في بيان اليوم، "ما يتم تداوله عن بدء العام الدراسي يوم الاثنين"، مؤكدّة أنّ "ما قدمه وزير التربية هو جزء من حقوق لا زالت مهدورة وجزء من وعود وفتات يبل ريق أساتذة محرومين من أبسط حقوقهم، وعليه فإنّ موافقة روابط التعليم الرسمي ومن يدور في فلكها على ما قدمه وزير التربية باتفاق مسبق معه وبقرار حاسم سياسي ليسير العام الدراسي فوق أشلاء الأساتذة، هو قرار يمثلها وأي بيانات تدعو لانطلاق العام الدراسي ينحصر بهؤلاء الأساتذة".
ودعت اللجنة إلى "جمعيات عمومية داخل المناطق عبر مندوبيها لتصدر قرارها بالعودة أو بإعلان الاضراب".