أدرجت الحكومة على جدول اعمالها غدا بندا يتعلق باعداد مشروع قانون معجل يرمي الى تعديل المادتيت 5 و47 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي.
وفي هذا الاطار كتبت "الشرق الاوسط": من الواضح، بحسب مصادر مصرفية ومالية معنية، أن التعديلات المنشودة تطال حصراً عملية إصدار النقد، مما يعني تلقائياً أن الحكومة على وشك اقتراح تشريع بإصدار فئات جديدة من الأوراق النقدية يرجّح أن تحمل قيمتي النصف مليون والمليون ليرة، فيما تتردد معلومات عن توجهات موازية لتعديلات تخص مركزية امتياز الإصدار المحددة بمصرف لبنان المركزي، وبحيث تتحوّل إلى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المال، أو بالتشاركية في القرار والإدارة بين الطرفين.
يمكن أن يشكل تشريع إصدار أوراق نقدية من فئات أعلى حلاً عملياً لتكديس ونقل كميات كبيرة من الإصدارات السارية توخياً لتلبية مقتضيات المصروفات اليومية للمقيمين في البلد، ممن لا يحصلون أو يتوفر لديهم عملات أجنبية بديلة. فتكلفة المعيشة ارتفعت إلى نحو 40 مليون ليرة شهرياً بالحد الأدنى، وتتعدى المائة مليون في متوسط الإنفاق الاستهلاكي والخدماتي للأسرة الواحدة، ومن دون احتساب الأكلاف الطارئة، ولا سيما بينها التعليمية والصحية التي تتطلب مخصصات مضاعفة. لكن، ضرورات الاستجابة لمقتضيات تيسير القيم النقدية المكافئة للمتطلبات الحياتية، لا تحجب، وفق مسؤول مصرفي، دقة التوقيت الذي اختارته الحكومة ومدى تأثيره وحساسيته البالغة في عكس انطباعات نفسية غير مرغوبة، ولا سيما لجهة الإقرار الرسمي بالعجز عن إيقاف مسلسل الانهيارات النقدية المشهودة عبر تسريع مقاربة توحيد أسعار صرف الليرة وتحفيز عوامل استعادة الاستقرار النقدي وديمومته، كمهمات تتصف بالأولوية الممهدة لإصدار فئات أعلى من الأوراق النقدية.
وينوه المسؤول المصرفي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التوجه لتشريع إصدار فئتي النصف مليون والمليون، سيخفف تلقائياً من كميات النقد المحمولة لإتمام عمليات الاستهلاك وسداد المستحقات، ولكنه سيظل مقصوراً بقيمه الفعلية عن التماهي مع تكلفة المعيشة التي تضاعفت خلال الأشهر القليلة الماضية، ولا تزال على وتيرتها الصاعدة رغم «الهدنة» النسبية السائدة حالياً بفعل مواظبة البنك المركزي على التدخل في سوق القطع.