جاري تحميل ... D N P

اخبار لبنان و العالم

إعلان الرئيسية

وفيات

الصفحة الرئيسية ميقاتي بعد إقرار الحكومة مشروع الموازنة... التحديات كثيرة لكن الإستقرار المالي هو هدفنا

ميقاتي بعد إقرار الحكومة مشروع الموازنة... التحديات كثيرة لكن الإستقرار المالي هو هدفنا

حجم الخط





أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد أقرار  مجلس الوزراء مشروع موازنة العام ٢٠٢٢  ان الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي،  وأضاف: "ومن ثمّ سنناقش حملة سندات اليوروبوندز من أجل الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف،" ومذكراً بأن وزير المال سمى الموازنة موازنة تصحيحية لمرحلة انتقالية.



وتطرق الى المواضيع التي نوقشت في الجلسة ومنها الموضوع الاجتماعي الذي اخذ " حيزاً كبيراً اذ قدمنا لدور الرعاية 400 مليار فضلاً عن مساعدات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت كما ان اولوياتنا كانت في الدعم الاجتماعي والعمل على صعيد الادارة والموظفين في القطاع العام وسلسلة اجراءات اتخذت منها اعطاء شهر عن كل شهر لموظفي القطاع العام".



وقال:  خفضنا الغرامات على التحصيل والانتقال العقاري من 5% الى 3% وعفينا الضريبة على الفوائد المصرفية الى جانب القيام بتوازن حول الضرائب والرسوم بناء على سعر الصرف".



وتابع:  المرحلة الصعبة هي ان نستطيع ان نوازن بين سعر الصرف وبين المصروف الذي لدينا وهذا الامر قد يأخذ وقتاً طويلاً وسنوات، ونحن ليس لدينا الرفاهية بل يجب توقيع صندوق النقد الدولي قبل ان نفتح موضوع التمويل الخارجي.



وحول الضرائب قال: في أول جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة قلت أن الموازنة وصلت إلى مجلس الوزراء من وزارة المالية لكنها ستصدر باتفاق جميع الوزراء وهناك بعض الرسوم زادت قيمتها ولكن بنسب مقبولة وليست مباشرة على المواطن



ورداً على سؤال حول ازمة الكهرباء قال: في الموازنة كان مبلغ 5000 مليار ليرة متواجداً كسلفة للكهرباء ولكن نتيجة البحث مع كافة الوزراء تم الاتفاق على ان نعقد الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا جلسة لمناقشة خطة الكهرباء للاتفاق على: الهيئة الناظمة وموضوع التعرفة وموضوع التصويت.


الوزير الحلبي


وتلا وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي مقررات جلسة مجلس الوزراء معددا أبرز ما تم الاتفاق عليه ومؤكدا ان مجلس الوزراء اقر"تمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على ان تعطى للعاملين في القطاع العام الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداء من تاريخه، على ان يكون الحد الأدنى مليون ونصف ليرة، والحد الأقصى 3 مليون ليرة، وللمتقاعدين مليون ونصف ليرة".


 
كما أقر تعيين العميد محمد المصطفى أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضوا في المجلس العسكري، وتكليف زياد نصر القيام بمهام موظف الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بالوكالة". 



وأشار الى "استفادة المتعاقدين، على مختلف مسميّاتهم، في وزارة التربية والتعليم العالي، من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعيا كحد اقصى على الا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع".



كما قال انه  "تم تكليف الأستاذ زياد نصر بالقيام بمهام موظف الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بالوكالة".