وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية إن التأثير الاقتصادي المباشر لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في الدول الأكثر تلقيحا لسكانها يبدو متواضعا وقصير الأجل نسبيا، لكن تأثيره غير المباشر قد يبدو كبيرا إذا لجأت الصين إلى الإغلاقات المتكررة في سعيها لكبح انتشار الفيروس داخل أراضيها.
وأدى متحور أوميكرون إلى طفرة جديدة في الإصابات بالعدوى حيثما انتشر، وارتفاع في أعداد الوفيات، وتعطيل الأعمال في ظل سعي العمال لتلقي العلاج الطبي أو الحجر الصحي.
غير أنه بات واضحا أن أوميكرون يصيب الأشخاص الملقحين بأعراض أخف مقارنة مع سلالات الفيروس السابقة، وأن عددا متزايدا من الدول الأوروبية رفعت القيود التي فرضتها عند ظهور المتحور، حسب الصحيفة الأميركية.
وتسارع نمو فرص العمل في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي رغم أن عدد الأشخاص الذين توقفوا عن العمل بسبب الجائحة زاد أكثر من الضعفين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
الصين في خطر
وأوضحت الصحيفة أن رفع القيود أو غيابها في أوروبا والولايات المتحدة يشير إلى رغبة متزايدة في التعايش مع الفيروس، رغم بقائها في حالة تأهب تحسبا للأخطار التي قد تنجم عنه، بيد أن ذلك ليس خيارا بعدُ في المناطق التي حصل سكانها على لقاحات لا توفر سوى حماية محدودة للغاية من أوميكرون، كما في الصين، وذلك أحد الأسباب التي تجعل الصين مستمرة في تبني إستراتيجية "صفر كوفيد"، التي تتطلب إجراءات إغلاق صارمة عند حدوث تفشٍ للجائحة محليا.
وتنقل الصحيفة عن مدير إستراتيجية الاستثمار في شركة "آر بي سي" لإدارة الثروات فريدريك كارييه قوله إن فرض قيود إضافية في زمن الجائحة من شأنه أن يتسبب في مزيد من العراقيل لسلاسل الإمدادات، وكبح عودة الاقتصاد العالمي لحالته الطبيعية، ويفاقم التضخم العالمي، ويحد من نمو الاقتصاد الصيني.
وقد تؤدي عمليات إغلاق جديدة طويلة الأمد في الصين إلى تراجع التقدم الذي أحرزته، بل ربما تكون عائقا كبيرا أمام النمو. وفي ذلك تقول جيتا غوبيناث نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي إن إستراتيجية "صفر كوفيد" التي تتبعها الصين قد تفاقم العراقيل التي تعترض الإمدادات عالميا.
وتعد الصين المورد الرئيسي في العالم للقطع التي يستخدمها المصنِّعون الآخرون في إنتاج اللوازم المنزلية، التي اصطلح الاقتصاديون على تسميتها "السلع الوسيطة".
وحسب منظمة التجارة العالمية، فقد باعت الشركات الصينية إلى مشترين بالخارج سلعا وسيطة بقيمة 334 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران 2021، أي أكثر بكثير من ثاني أكبر دولة مصدرة -وهي الولايات المتحدة- التي بلغت مبيعاتها 200 مليار دولار.
وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات الصين من السلع الوسيطة، كما أن كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا والهند تستحوذ هي الأخرى على حصة كبيرة منها.