كتب المحرر القضائي:
في محلة سوق الأحد، أوقفت القوى الأمنية المدعى عليه حسين.م (سوري) بعدما ضبطت بحوزته ورقة مئة دولار مزورة.
وبالتحقيق معه، أفاد أنه تعرف صدفةً الى المدعى عليه محمد.ش (سوري) الذي أخبره أن بحوزته مبالغ مالية من فئة المئة دولار مزورة، وطلب منه مساعدته في تصريفها مقابل تقاسم مردودها.
وبالفعل إستلم منه مبلغ ٣٠٠ دولار مزورة وتوجه الى سوق الأحد حيث إشترى ثياباً بقيمة مئتي دولار، ولدى محاولته تصريف الورقة الأخيرة تم توقيفه، مؤكداً أنه كان على علم بأن الدولارات التي روجها مزورة.
وتبيّن أنه تم توقيف المدعى عليه محمد.ش في منزله في جبيل، وهو أفاد خلال التحقيق معه أنه قبض راتبه البالغ ٨٠٠ ألف ليرة لبنانية، وكان ينوي تصريفه الى العملة الأميركية لإرساله الى أهله في سوريا، وأنه أثناء وجوده في أحد الأفران في جبيل، شاهد أحد الزبائن يسدد فاتورة على الصندوق بواسطة ورقة مئة دولار، كما لاحظ وجود كمية منها في محفظته، فطلب منه تصريف المبلغ الذي بحوزته الى العملة الأميركية، فإستجاب لطلبه.
ولدى ذهابه الى أحد مكاتب تحويل الأموال في محلة الدورة بغية تحويل المبلغ الذي بحوزته الى سوريا، أعلمه صاحب المحل أن العملة مزورة، وأنه أعلم المدعى عليه حسين.م بالأمر، فعرض عليه ترويجها في السوق مقابل تقاسم نصف مردودها، فوافق على الأمر وأعطاه في المرة الأولى مبلغ ٣٠٠ دولار أميركي ثم ٢٠٠ نافياً ترويجه العملة المزورة تلك.
وبالإستماع الى صاحبة الفرن في جبيل المشار اليه المدعوة ريتا.ع نفت تصريف المدعى عليه محمد.ش العملة مع أي من زبائنها داخل الفرن، مضيفة أن جهاز التسجيل العائد لكاميرات المراقبة داخل الفرن معطل.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، كرّر المدعى عليه حسين إعترافاته وأقواله الأولية، مؤكداً أنه إستلم الأوراق النقدية المزورة من المدعى عليه محمد الذي كرّر أيضاً أقواله الأولية، نافياً ما أُسند اليه.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي حكمت بالإتقاف بتجريم محمد.ش وحسين.م بجناية المادة ٤٤٣/٤٤٠ من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بمحمد مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية.
كما حكمت بإحالة القاصر المتهم حسين.م الى محكمة جنايات الأحداث لإتخاذ التدبير المناسب بحقه عملاً بالقانون ٤٢٢/٢٠٠٢، بعد إنبرام الحكم الحاضر.