في جلسة يوم أمس برزت وجهات نظر مختلفة: الأولى تحفظت على مشروع القانون جذريا وطلبت تشكيل لجنة فرعية للعودة إلى مناقشة اقتراحات القوانين التي ناقشتها لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل بالاضافة الى مشروع الحكومة للخروج بخلاصة تقتصر فقط على موضوع التحويلات. وأكثر من عبّر عن هذه الوجهة النائب جورج عدوان باسم كتلة "الجمهورية القوية"، علما أنه بدأ جليا في خلفية موقف كتلة القوات أنها تنطلق من معارضتها للحكومة.
وجهة النظر الثانية دعت إلى الإجازة للحكومة من قبل البرلمان كي تصدر على مسؤوليتها مشروع قانون" الكابيتال كونترول"، وقد أشار إلى وجهة النظر هذه نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وقد عبر عن وجهة النظر هذه أيضا النائب اللواء جميل السيد الذي وجه نقدا عنيفا لمشروع الحكومة.
وجهة النظر الثالثة عكست رأي الأغلبية النيابية بما فيها كتل التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة واللقاء الديمقراطي التي نجحت من خلال عملية التصويت، في مناقشة مشروع الحكومة مادة مادة وإدخال التعديلات المطلوبة عليه أثناء النقاش، علما أن نواب كتلة المستقبل ولبنان القوي غير منسجمين في مواقفهم بين مؤيد ومعارض.
على هذا الأساس مضت جلسة يوم أمس التي استهلكت الوقت الأطول في مناقشة المادة الثالثة التي تتعلق بتشكيل اللجنة التي يفرضها القانون لمتابعة تنفيذ "الكابيتال كونترول"، وقد استقر النقاش بعد مشاورات جانبية تولاها الفرزلي على تعديلات أساسية طالت المادة بنصها الأصلي الذي تضمنه المشروع، وهي:
1- يرأس اللجنة رئيس الحكومة وينوب عنه في غيابه وزير المال وتضم في عضويتها وزراء العدل والمال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان.
2- إذا ارتأت اللجنة الاستعانة بقضاة وخبراء ماليين يتم هذا الأمر باقتراح من قبل رئيس مجلس الوزراء وتعيينهم في مجلس الوزراء .
3- تتولى اللجنة إعداد المراسيم التطبيقية للقانون والتي يتولى رئيس مجلس الوزراء اقتراحها على مجلس الوزراء بهدف إقرارها على أن تتولى اللجنة الإجراءات التنفيذية للقانون. ويشار إلى أن اللجان المشتركة كانت في الجلسة الأولى التي بدأت النقاش في الكابيتال كونترول قد أقرت تعديل المادة الأولى تعديلا جذريا بناء على اقتراح النائب علي فياض حيث أحيل مضمون المادة بنصها الأصلي كما ورد من مجلس الوزراء إلى الأسباب الموجبة واستبدل بالتأكيد على أن حقوق المودعين مكرسة بحكم الدستور وأن القيود الاستثنائية التي يتضمنها المشروع لا تشكل مساسا بحقوق أصول المودعين.
من المرجح، في جلستي اليوم وغدا أن يكون النقاش معقدا وصعبا بالأخص في ما خص المادة 12 التي تعتبر أن "الكابيتال كونترول" جزءا من الانتظام العام مما يعني أنه يشكل مرجعية للمنازعات القضائية بين المودعين والمصارف، بحيث يلغي كل القضايا العالقة في المحاكم والتي لم تصدر فيها أحكاما مبرمة.
الأكيد وسط ما تقدم، أن صندوق النقد الدولي يعتبر أن إقرار "الكابيتال كونترول" هو شرط أساسي للمضي في برنامج التعاون مع الحكومة الأمر الذي دفعها إلى تكثيف حركة اتصالاتها مع البرلمان بهدف إقراره في أسرع وقت.