اعتبر النائب بلال عبد الله "اننا نشهد اليوم مسلسلا على الطريقة اللبنانية، كما نشهده عادة في ملفات شائكة ومعقدة".
كلام عبدالله جاء على هامش جلسة اللجان النيابية المشتركة ، وقال: "من الملفت ان القوى السياسية المتمثلة في الحكومة تعارض نفسها في مجلس النواب. افهم ان قوة سياسية ما غير ممثلة في الحكومة، ولكن كيف يمكن ان نقر مشروعا في الحكومة طالبنا فيه كمجلس نيابي، عندما أتت اوراق غير معروف مصدرها".
وأشار الى أنّ الحكومة تقدّم مشروع قانون الكابيتال كونترول فيه شوائب، وربما تجاوز لحد السلطة في بعض الاماكن،وقال: "نعرف ان الكابيتال كونترول المطلوب منه التحاويل الخارجية في الاساس، ولكن للاسف ازمة الكابيتال كونترول انه وضع ضحية الشعبوية وضحية التوقيت امام الانتخابات النيابية. ولكن بكل مسؤولية وطنية نحن كلقاء ديموقراطي لدينا ملاحظات جوهرية على الكابيتال كونترول المطروح".
في هذا السياق، أوضح "أنّ هذا لا يعني ان نوقف عجلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لانه يغيب عن بال البعض ان البلد مفلس كليا. اذا، المطلوب اطلاق مواقف شعبوية ومنع اي تقدم باتجاه خطة تعافي البلد فلنقل ذلك بصراحة"، لافتا الى أن حزب التقدمي الاشتراكي لا يسمح لاحد بالمزايدة عليه بحقوق المودعين وبكل الشعارات التي نسمعها، هذا خط احمر." لكن علميا الكابيتال كونترول لا علاقة له بحقوق المودعين التي هي مرتبطة باعادة هيكلة المصارف. للاسف وقعنا في موضوع الشعبوية".
وتمنّى "ان اي تعديل جوهري مطلوب على المشروع، ونحن لدينا تعديلات سنطرحها ويجب طرحها، ولكن لا يجب ان تتوقف عجلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مع كل شروطه القاسية والاعتبارات السياسية التي نعرفها، ومع كل الهواجس التي لدينا وعند غيرنا".
وختم: " لنصارح الشعب اللبناني، هل لدى احد حل آخر، هل هناك مدخل آخر لاعادة الثقة لهذا البلد. اشعر اننا في عزلة تامة دون الدخول في المتاهات، كيف سنواجه الناس اذا توقف دعم الطحين ودعم الدواء. للاسف الشعار جيد ولكن الواقع في مكان اخر. لذلك نحن كلقاء ديموقراطي اكثر الناس حرصا على اموال المودعين".