منتصف شهر أيلول العام الماضي، وصلت إلى لبنان أولى شحنات الفيول العراقي، أو بالأحرى تلك الناجمة عن اتفاقية التبادل الموقّعة مع العراق في أواخر تموز من العام نفسه،
بعدما فازت شركة «بترول الإمارات الوطنية» بمناقصة الاستبدال التي أجرتها وزارة الطاقة اللبنانية ووافقت عليها السلطات العراقية،
والتي تقوم على أساس استبدال حوالى 84 ألف طن من النفط الأسود العراقي بحوالى 30 ألف طن من الفيول الثقيل، وحوالى 33 ألف طن من الغاز، بعد حسم كلفة النقل والتي تسدد من إجمالي النفط العراقي.
ولكن مع وصول الشحنتين الثانية والثالثة مطلع تشرين الأول وبداية تشرين الثاني، تبيّن أنّه لم يتعدَّ كلّ منهما الـ60 ألف طن،
أي أنّ الكمية انخفضت حوالى 20 ألف طنّ، مع العلم أنّ إجمالي الاتفاق يقضي بتوريد مليون طنّ خلال سنة، وقد وزّعت هذه الكمية على 12 شهراً، الأمر الذي أدّى الى رفع الكلفة التي يتكبدها لبنان كونها مرتبطة بالكمية المنقولة،
والتي تُدفع للشركة التي تتولى عملية الاستبدال، وهذه الكلفة تدفع أيضاً من اجمالي الكمية الشهرية المسلّمة، ما أدى الى انخفاض اضافي في اجمالي الكمية المسلّمة إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
ولهذا، أعاد يومها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحث المسألة مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، للعمل على إعادة تثبيت الكمية التي سبق واتُّفِق عليها، وبالفعل، وعدت السلطات العراقية من جديد بإعادة رفع الكمية لتكون بين 75 و80 ألف طن.
ومع توقف وزارة الطاقة عن شراء الطاقة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بات الاتكال بشكل كامل على الفيول العراقي، ويفترض أن تصل في شهر آب المقبل،
الشحنة الأخيرة من هذا الفيول لتأمين ساعتيّ تغذية للمناطق اللبنانية حيث عادة ما تصرف كلّ شحنة بين عشرين وثلاثين يوماً حسب وتيرة الاستهلاك للطاقة.
كتبت كلير شكر في"نداء الوطن"