كتبت يمنى المقداد في "الديار":
دخلت معظم مدارس القطاع الخاص في لبنان، بازار الاستثمار في الأزمة من بابه الواسع، وذلك عبر الدولرة والزيادات التعجيزية على الأقساط المدرسيّة.
لا يختلف اثنان أنّ من حقّ المدارس الخاصة تحقيق نسبة معينة من الأرباح، فهي بالنهاية مؤسسة تقدّم خدمات تعليمية ولديها مصاريف تشغيلية وموظفين، ولكن أن يصبح كلّ هدفها الربح من دون أدنى حسّ منها بالمسؤولية التربوية والتعليمية فهذا يخالف أصل وجودها، فزياداتها مجنونة بالليرة والدولار، والمتوقع بالنتيجة نزوح إلى المدارس الرسمية ومن ثمّ تسرّب تعليمي، فالأخيرة بدورها تحتضر. ولنسلّم جدلا، أنّ الزيادة تحت مسمّياتها المختلفة حقّ مشروع لهذه المدارس نظراً لغلاء المعيشة، إنّما لا بدّ أن تكون طرق الحق مشروعة هي الأخرى، أوّلها الإتفاق مع الأهالي حول الزيادات وقيمتها وعملتها وتفاصيل أخرى تطال الشأن التربوي والتعليمي.
إذا أصبحت الزيادات بالليرة والدولار أمرا واقعا في معظم المدراس الخاصة، وقد علمت «الديار» أنّ الأقساط ارتفعت في بعض المدارس من 4 و 5 مليون ليرة إلى 12 مليون ليرة، ومن 9 و10 مليون إلى العشرينات ( بلغ بعضها 28 مليون ليرة)، والدولار الذي تمّ فرضه على الأهل تترواح قيمته بين 300 دولار وصولا إلى 4000 دولار، على أنّ بعض هذه المدارس تبتز الأهل وترفض تسجيل الطلاب إذا لم يسدّدوا بـ «الدولار».
الطويل : لسنا مستعدين لتقديم «شيكات على بياض»
هذه الإجراءات التي تفرّدت بها بعض المدارس على مستوى الزيادات المرعبة ودولرتها وصناديق الدعم الدولارية، تستدعي التساؤل حول سبب هذه الفوضى ومدى قانونية هذا السلوك.
رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل تؤكد لـ «الديار» أنّ دولرة الأقساط غير قانوني، وأنّ ما أقرّ من زيادات على القسط بالليرة اللبنانية وزيادة قسم بالدولار تحت مسمى «صناديق دعم» هو مخالف للقانون، لأنّ كلّ ما تستوفيه المدارس مقابل خدمة التعليم يجب أن يكون بالعملة الوطنية، ويدخل ضمن الموازنة المدرسية، ويدرس ويدقّق من قبل الهيئة المالية وتوافق عليه لجنة، وكل ما يحصل غير ذلك هو هرطقات ومحاولات للإلتفاف على القوانين.
تبرّر المدارس زياداتها بالظروف الاقتصادية الصعبة، وهي محقة وفق الطويل كون بعض المصاريف التشغيلية متوجبّة عليها بالدولار، لكنها ترى في المقابل أنّ العشوائية في احتساب الأقساط، والهروب من التدقيق في الحسابات، وتجاوز لجان الأهل فعل غير محقّ ويقلّل من الثقة، داعية المدارس إلى التحلّي بالجرأة وفتح قيودها ومستنداتها أمام اللجان، لتبرهن أنّها فعلاً تحتاج إلى كل هذه الزيادات -المبالغ فيها لدى الأغلبية-، وليبنى على الشيء مقتضاه، فنحن كأهل لسنا مستعدين لتقديم «شيكات على بياض» لأحد خاصة أنّ ماضي أغلبية هذه المدارس معروف لدينا إن من ناحية مخالفات في الموازنات أو المحاولات في مراكمة الأرباح، فنحن أحرص من يكون على هذا القطاع وعلى هذه المؤسسات ولكن ضمن الحق والعدل والقانون.