لم يحجب الانشغال السياسي بملف ترسيم الحدود اللبنانية البحرية ضغط الملفات المالية والاجتماعية والخدماتية، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، مما بات يهدد بتوترات اجتماعية لا يمكن التكهن بنتائجها.
وبعد شهر وثلاثة اسابيع على اضراب مفتوح نفّذه القطاع العام، بدأت الحركة تعود تدريجيا الى الدوائر الرسمية، تطبيقاً للتعميم القاضي بحضورهم إلى مركز العمل يومين بالحدّ الأدنى، مما يمكن أن يساهم في تسيير شؤون المواطنين والمعاملات الادارية، وبالتالي تأمين الموارد المطلوبة للخزينة العامة.
وتعقد "اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" اجتماعا جديدا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم لدرس المزيد من الاقتراحات المتعلقة بدعم الموظفين والعاملين في القطاع العام، ومؤامتها مع واقع المالية العامة، منعا لاي دعسة ناقصة ، وفق ما يقول مرجع معني.
وكانت اللجنة اتخذت في اجتماعاتها السابقة سلسلة اجراءات لفترة شهرين من ضمنها منح الموظفين مساعدة مالية تعادل قيمة راتب كامل، وبدل نقل يومي مقداره 95000 ليرة بشرط الحضور يومين على الأقل، "تعويض إنتاج" أو "راتب تحفيزي" عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل في الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة لشهري آب وأيلول.
نيابيا، أكد مرجع معني "ان الجلسة النيابية العامة لدرس واقرار الموازنة ستعقد بعد الخامس عشر من الشهر الحالي، وأن موضوع رفع قيمة الدولار الجمركي سيكون مطروحا، إما بقرار استثنائي منفصل عن الموارنة ، او من ضمن بنود الموازنة".
وأشار "الى أن الدولار الجمركي سيُرفع في مرحلة اولى الى 12 الف ليرة".