جاري تحميل ... D N P

اخبار لبنان و العالم

إعلان الرئيسية

وفيات

الصفحة الرئيسية حليب الرضّع غير متوفّر في الأسواق.. من المسؤول؟

حليب الرضّع غير متوفّر في الأسواق.. من المسؤول؟

حجم الخط




كتبت راجانا حمية في الأخبار:
 

حليب الأطفال ــ من عمر يوم إلى سنة ــ غير متوفّر في الأسواق، والسبب كالعادة تأخّر مصرف لبنان في تمويل عملية الاستيراد. فالحليب لهذه الفئة العمرية لا يزال يحظى بدعم نسبته 50%، فيما تُسدّد الـ50% الأخرى بناءً على سعر المؤشر الذي تصدره وزارة الصحة، ما يجعل الآلية مربكة ويتيح للشركات ابتزاز المعنيّين بقطع الحليب عن الأطفال

 

ثلاث شركاتٍ أساسية تحتكر الجزء الأكبر من سوق حليب الأطفال في لبنان. في المرتبة الأولى، تأتي شركة «مجموعة فتّال» بمنتج «نيرسي»، بأنواعه المختلفة. وتحلّ شركة «أف دي سي» (شركة الأغذية والأدوية) بمجموعة «أبتاميل» في المرتبة الثانية، فيما تحلّ شركة «أبو عضل» بمنتج «نوفالاك» ثالثة، ومن بعدها تأتي البقية المكوَّنة من 15 شركة مستوردة لحليب الأطفال.


ثماني عشرة شركة تستورد حليب الأطفال، فيما حليب الأطفال الرضّع من عمر يوم إلى سنة مقطوع، بما أنه لا يزال مدعوماً بنسبة النصف (أما حليب الأطفال من عمر سنة إلى ثلاث سنوات فقد خرج من الدعم). 


في الأسباب المعلنة لهذا الانقطاع، يأتي مصرف لبنان أولاً، حيث تتقاطع كل المصادر- من وزارة الصحة إلى بعض الشركات والمستودعات- حول المسؤولية الحتمية لمصرف لبنان في قطع حليب الأطفال. يأخذ هؤلاء على الأخير تلكؤه في دراسة ملفاتهم، ما ينعكس تأخيراً في تمويل عملية الاستيراد. «تمادى المصرف في التأخير حتى وصل الأمر إلى عدم إعطاء الموافقات، ما أدّى إلى توقف الاستيراد»، يقول أحد أصحاب المستودعات. أضف إلى ذلك تراكم الكثير من الفواتير في ذمّة المصرف «كثيرون لم يقبضوا فواتير منذ العام الماضي».


حلقة الدعم


في الأسباب الأخرى، تأتي حلقة الدعم. الحلقة نفسها التي كانت سبباً ولا تزال في حبس حبّة الدواء عن المرضى، تحبس اليوم هي الأخرى حليب الأطفال. صحيح أن الأخير لا يزال يحظى بنصف دعم، مع إخراج نصفه الآخر من الدعم في تشرين الثاني الماضي، إلا أن ذلك لم يسهّل الطريق، لأن الملف بشقَّيه مرتبط بموافقة المصرف. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن النصف المدعوم يسير وفق الآلية السابقة التي تنصّ على احتساب 85% من سعره على أساس سعر صرف الدولار الأميركي 1500 ليرة لبنانية يؤمّنها مصرف لبنان و15% يفترض بصاحب الملف أن يؤمّنها من مصرفه التجاري. وفي هذه الحالة، قد «يقبل» المصرف التجاري بصرف تلك القيمة على أساس سعر منصة صيرفة أو شيك مصرفي أو «كاش دولار».


أما الـ50 المتبقّية فتخضع لمؤشر الأسعار الذي تصدره وزارة الصحة العامة، مطلع كلّ أسبوع، والذي احتُسب وفق آخر قرار بـ29.600 ليرة.


يضاف إلى عقدة الدعم، جشع بعض الشركات أيضاً، التي تبتزّ مصرف لبنان بمنع الحليب عن الرضّع. واللافت أن هذه الشركات التي ترهن حياة الرضّع اليوم هي نفسها أيضاً التي ترهن حياة المرضى من خلال حبس الدواء عنهم أو تقليل التوزيع بانتظار تسديد ديونها للشركات من أموال الدعم.