تعميم وزير التربية عن المدارس الخاصة: سابقة جريئة تنتظر التنفيذ
حجم الخط
كتبت ملاك حمية في" الاخبار":
أصدر وزير التربية، عباس الحلبي، أخيراً، التعميـــم الرقــــم 33/م/2022، المتعلق بعدم جواز فرض المدارس الخاصة غير المجانية على الأهالي، أي مبالغ، أياً كانت تسميتها أو قيمتها، خارج الموازنة المدرسية، أي خارج إطار القسط المدرسي.
يأتي هذا التعميم ليُؤكّد وجوب تطبيق أحكام القانون 515/96، التي لم تكن المدارس الخاصة تلتزم بها، وليُفسّر بعضاً منها، وليمنـع «البدع» التي لجأ إليها أصحاب المدارس من أجل تغطية نفقاتها التشغيلية التي تتأثر بسعر صرف الدولار، وليحسم الكثير من المسائل التي كانت موْضع مطالبات ومناقشات وإشكاليّات بين مُكوّنات الأسرة التربويّة، وليضع أسساً وضوابط لتحديد الأقساط المدرسيّة تتماشى مع الظروف الاستثنائيّة والأزمات الاقتصاديّة.فمن جهة أولى، جاء التعميم ليُذكّر المدارس بوجود القانون وبوجوب تطبيقه، إذ إنّ مُقدّمته تضمّنت عرضاً للأحكام القانونيّة التي ترعى تعريف القسط المدرسي وكيفيّة تحديده بموجب القانون، كما تلك المُتعلقة بإيرادات المدرسة، والتي تنصّ على أنها تتكوّن من مجموع الأقساط المدرسيّة الموازي لمجموع عناصر باب النفقات، وبأنّ رسوم التسجيل أو الانتساب إلى المدرسة يجب أن تدخل في باب الإيرادات من الموازنة وبأنها لا يجب أن تتعدّى 10% من قيمة قسط السنة السابقة، كما تضمّنت تأكيداً على نص المادة الأولى من القانون المذكور لجهة أنّ تنظيم الموازنة المدرسيّة يكون وفقاً للنموذج المرفق بالقانون والذي يفرض أن تُقدّر وتُحدّد النفقات والإيرادات في هذه الموازنة بالليرة اللبنانية حصراً، وبالتالي إنّ القسط الذي يتوجب عن كلّ تلميذ يجب أن يكون بالليرة اللبنانية، وبأن اعتماد أي عملة أخرى يكون مُخالفاً للقانون.
ومن جهة ثانية، جاء هذا التعميم ليُذكّر المدارس بأنها مُؤسسات غير ربحية ومعفاة من دفع الضرائب، وبأنّ إسداءها لخدمة التعليم يدخل في إطار الخدمة العامة، وفي نطاق الأنشطة التي لا تتوخى الربح، وبأنّ تأديتها لهذه الخدمة يستدعي أن تستمر في القيام بها .ثم انطلاقاً من هذه القواعد ومن الواقع الخانق، وضع التعميم المذكور ضوابط وأسُس لتنظيم الموازنة وتحديد الأقساط للعام الدراسي 2022/2023.وقد امتاز هذا التعميم بالجرأة والعدالة.
