أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية لكل الأجهزه الأمنية بملاحقة الأعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في لبنان والعمل على توقيف المرتكبين وإحالتهم لديه.
وطلب العمل على "كشف مدى ارتباطها ببعضها وتوقيف المحرضين، بإعتبار هذه الافعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان وإحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية".
وقد أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، مضمون الإستنابه إلى مجلس الامن المركزي أثناء إجتماعه لبحث الإجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد.