أفادت معلومات قناة الـ"أم تي في" أن "وفد صندوق النقد الدولي لم يتجاوب مع سعري ١٢ ألفاً و١٥ ألفاً للدولار الجمركي وشدد على ربطه بسعر "صيرفة" كمنطلق لتوحيد سعر الصرف الذي يجب أن يتم في موازنة ٢٠٢٣".
وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قد استقبل بعثة صندوق النقد الدولي المفاوض برئاسة أرنستو راميريز.
وبعد الاجتماع قال الوزير الخليل: "لقاؤنا اليوم مع وفد صندوق النقد الدولي تركز حول موازنة العام 2023 كأساس وعلى الفارق بينها وبين موازنة العام 2022 وهم شددوا على مقاربة الأمور بجدية كبيرة خصوصاً وأن دعم الصندوق لدول العالم الثالث أو البلدان المهددة بالفقر قد انخفض نظراً لانخفاض إمكانياته لدعمه" .
وشدد على أن "موازنة 2022 هي فقط لتلبية حاجات الناس الأساسية من الغذاء والصحة والتعليم أما الخطوات الاستراتيجية فستكون نقطة الارتكاز في موازنة 2023، هكذا فعلت الدول الصناعية وهكذا غيّرنا من الدول التي مرت بنفس الظروف واعادت تصحيح الأوضاع الاقتصادية والمالية والقدرات الاستثمارية".
وتطرق الى موضوع الدولار الجمركي الذي "دوره الأساسي حماية الصناعة المحلية والانتاج الزراعي" مشيراً إلى" أن الدولة تجبي على سعر صرف 1500 ليرة بينما تنفق على أساس سعر السوق ما يولد عجزاً هائلا . وهناك مستفيدون من ذلك هم من يجب ان تطالهم الرسوم الجمركية وفق السعر الذي سيحدّد خصوصاً وأننا بلد مستورد من الخارج".