بعد إقفالٍ دام عشرة أيام ، وعلى وقع الخوف من تكرار سيناريو الإقتحام من قبل المودعين (أصحاب الحقوق المسلوبة) ، عمدت المصارف لفرض أمنها الذاتي ، خاصةً وأنّ وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، كان قد صرّح برفضه المطلق وضع القوى الأمنية في وجه المواطنين المطالبين بحقوقهم وجنى عمرهم.
المصارف برّرت أفعالها التي بدأت بتطبيقها ، بالحفاظ على الأمن داخل فروعها ، ومنعاً لتكرار حالات مشابهة لما حصل قبل أسبوعين، من إعادة إقتحام فروع المصارف من قبل بعض المودعين والحصول على جزء من أموالهم.
ووفق المعلومات، فإنه بعد استعانة المصارف بحراس من شركات خاصة، والسماح فقط لاربعة اشخاص بالدخول معا الى حرمها، ما تسبب بطوابير من الازدحام والانتظار مع ما رافق ذلك من تلاسن واشكالات متنقلة.
عمدت بعض المصارف الى منع الزبائن من الدخول إليها بحيث يخرج الموظف من حرم الفرع ويقوم بأخذ التوقيع او إعطاء مواعيد لانجاز المعاملات مع تحديد اليوم والساعة، بينما عمدت أخرى الى الطلب من الزبائن الحصول على بطاقة كي يتمكنوا من سحب اموالهم من الصراف الآلي مع فرض رسوم للحصول عليها لا تقل عن عشرة دولارات اميركية.