منذ بداية الازمة اللبنانية، اعتمد اللبنانيون على مساعدات ذويهم في الاغتراب، الذين عمدوا الى ارسال دفعات شهرية لهم تتراوح بين 100 و200 دولار كمعدل وسطي لكل عائلة.وشكلّت هذه الأموال وسيلة لاستمرارية العائلات في ظل التدهور الحاصل على الصعد كافة، لكن اليوم ومع الانهيار الكبير الذي تشهده الليرة اللبنانية والتفلّت الحاصل في سوق الدولار وسوق أسعار السلع على اختلافها، باتت الاموال المرسلة من الاغتراب غير كافية لتتمكن العائلة من تمرير شهرها من دون ضغوطات مادية.
وفي هذا الاطار، يقول مرجع اقتصادي لـ"لبنان 24" انه " على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، الا ان ارتفاعه لا يتوافق مع الارتفاع الحاصل في أسعار النفط والمواد الغذائية ومختلف الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، من هنا يمكن القول ان الاقتصاد اللبناني دخل في مرحلة أشد صعوبة وخطورة ستضيف من حدة الصعوبات التي يعاني منها اللبنانيون".