
صدر عن النائب ميشال ضاهرالبيان التالي:
"اليوم أصبح الحصول على ٣ مليار دولار من صندوق النقد مشروطة برزمة إصلاحات للتعافي المالي والاقتصادي منها الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف والدين العام وإصلاح مؤسسات الدولة وخاصة في قطاع الطاقة وتعزيز أُطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال لتعزيز الشفافية والمُساءلة وإنشاء نظام صرف موثوق وشفاف بالاضافة إلى تحسين المالية العامة وخفض الدين العام من خلال تدابير توليد الإيرادات والاصلاح الاداري وتوزيع عادل للخسائر وتخفيض عدد موظفي القطاع العام.